نرخ سبد معیشت و گرانی | افزایش دستمزد مردم در حاشیه؛ تورم خوراکی‌ها به ۱۴۵ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۴۱۸۸
سی بهمن کمتر از یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۲، نشست شورایعالی کار برگزار شد، اما در این جلسه که پس از یک وقفه‌ی طولانی ترتیب داده شد، هیچ بحثی در مورد دستمزد ۱۴۰۳ درنگرفت. دستمزد در دستور کار این نشست نبود؛ در واقع یک ماه مانده به پایان سال، هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است!
به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد که امسال مذاکرات مزدی بیش از همیشه در حاشیه قرار گرفته است؛ فعالان کارگری همواره به ترکیب ناموزون و نابرابر شورایعالی کار و سیستم نمایندگی غیردموکراتیک آن انتقاد داشته‌اند؛ امسال، اما دولت یک‌جانبه‌گرایی و برخورد آمرانه را به سطحی جدید رسانده، در یک نامه‌ی محرمانه، یکی از اعضای کارگری این شورا را به دلیل غیبت‌هایی که به نشانه‌ی اعتراض داشته، از حضور در جلسات شورا منع کرده! و این هیچ معنایی ندارد جز برخورد آمرانه و دستوری با کارگران و به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی و حق مشارکت مستقل و آزادانه‌ی جامعه‌ی کارگری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی، هنوز پیش‌پرده‌های مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت آغاز نشده است؛ هر سال تا این موقع، رقم حداقلی سبد معیشت خانوار محاسبه شده بود هرچند هیچ زمان این رقم در تعیین دستمزد مبنا قرار نمی‌گرفت؛ امسال فضا از همیشه نامطلوب‌تر است و وزارت کار به عنوان متولی اصلی برگزاری مذاکرات مزدی، هیچ اعتنایی به بحران معیشتِ بسیار عمیق کارگران ندارد.
اصرار بر افزایش ۲۰ درصدی دستمزد۲۲ بهمن ماه، وزیر کار بدون اشاره به تعلل در برگزاری مذاکرات مزدی، در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است!
صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که با این رقم‌های افزایش مزد سفره‌ی کارگران بازهم کوچک و کوچک‌تر می‌شود، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. وزیر کار تایید کرده است که «تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است».
مشخص نیست وقتی به گفته وزیر کار، تورم ۴۴ درصد است، چطور ایشان روی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد تاکید دارند، براساس کدام معیار قانونی و مبنای منطقی؟ حتی اگر سبد معیشت را کنار بگذارند و فقط بند یک ماده ۴۱ قانون کار را به رسمیت بشناسند، باید حداقل دستمزد کارگران به اندازه‌ی نرخ تورم رسمی افزایش یابد؛ ۲۰ درصد و پافشاری روی آن واقعاً از کجا آمده است؟
نرخ سبد معیشت و تورم واقعی خوراکیهامحاسبات مستقل نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار‌های کارگری در کلانشهر‌ها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقم اعلامی تشکل‌های کارگری نیز بیش از ۲۳ میلیون تومان است؛ در این شرایط وقتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد بازهم کافی نیست و قانون را پوشش نمی‌دهد، وزیر کار این ۲۰ درصد را از کجا آورده است؛ چرا در برگزاری مذاکرات مزدی تعلل می‌شود؛ چرا برای نمایندگان کارگران در شورایعالی کار تعیین تکلیف می‌کنند و حکم می‌دهند «فلانی دیگر نباشد»؟!
احسان سهرابی، فعال کارگری، رویکرد دولت به مقوله‌ی دستمزد و معیشت کارگران را «آمرانه، دستوری و غیرمشارکتی» توصیف می‌کند و در ارتباط با نرخ تورم واقعیِ تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوار‌های کارگری کشور که یک جامعه هدف نزدیک به ۵۰ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند؛ به ایلنا می‌گوید:
«بر اساس برآورد‌ها از سوی نهاد‌های رسمی، میانگین نرخ فقر در نیمه دهه ۸۰ در کشور ۱۵ درصد یعنی به ازای هر شش نفر یک نفر، نیمه اول دهه ۹۰، حدود ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد یعنی به ازای هر سه ایرانی یک نفر رسید. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه رشد دو برابری داشته است. براساس شاخص‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها در سه سال متوالی از شهریور۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲، به ترتیب ۶۳، ۷۹ و ۳۷ درصد بوده و در مجموع خوراکی‌ها در این فاصله ۱۴۵ درصد گران شده‌اند. زیراقلام آنها مانند شیر، پنیر و تخم‌مرغ که اقلام مهم خوراکی محسوب می‌شوند در این سه سال، ۱۴۹ درصد، روغن و چربیها، ۲۷۸ درصد، میوه و خشکبار نیز ۱۰۶ درصد تورم داشته‌اند. یکی دیگر از اقلام مهم زندگی، نرخ اجاره خانه است. نرخ اجاره خانه در این سه سال، بیش از ۸۰ درصد گران شده است. همچنین در این بازه زمانی، بهداشت و درمان تورم ۱۰۷ درصدی داشته است».
او اضافه می‌کند: اگر شهریور ۹۷ که سال شروع مجدد تحریم‌هاست را مبنای محاسبه قرار دهیم، تاکنون نرخ تورم خوراکی‌ها به بیش از ۹۰۰ درصد رسیده است؛ این رشد آثار و تبعات مهلکی بر جامعه گذارده است. قطعاً اثرات این تورم سنگین بر دهک‌های پایین بسیار سنگین‌تر بوده؛ فشار مداوم، جان و توان جامعه فقیر را گرفته است؛ در عین حال، این تورم کمرشکن پس‌انداز خانوار‌های متوسط را به صفر رسانده و آنان را به سمت فقیر شدن سوق داده است. بر اساس گزارش‌های جهانی در مورد تورم خوراکی‌ها، در ژانویه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱)، ونزوئلا با ۴۷۱ درصد در مقام اول اول و ایران در رتبه پنجم دنیا قرار داشته است؛ بنابراین باید گفت امنیت غذایی جامعه به وضعیت هشداردهنده‌ای رسیده است. این وضعیت به راستی نگران‌کننده است.
سهرابی در ادامه می‌گوید: حالا در چنین شرایطی به جای اینکه به فکر جبران این عقب‌افتادگی‌های سنگین باشند، بر مزد منطقه‌ای اصرار دارند، بر یک طرح منسوخ شده‌ی قبل از انقلاب!
چشم‌اندازی که روشن نیست!زمان دو نشست متوالی شورایعالی کار تماماً به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت؛ دولت به جای اجرای قانون بر پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای اصرار دارد؛ طرحی که نقشه راه آن را سودجویانِ غیرمولد کشیده‌اند و موجبات استثمار بیشتر کارگران حاشیه‌نشین، شهرستانی و در معرض آسیب بیشتر را فراهم می‌سازد.
در چنین چیدمان ناعادلانه‌ای، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدوداً ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید؛ دولت با قدرت به مانور‌های رسانه‌ای خود روی رقم ۲۰ درصد ادامه می‌دهد و پر و بالِ چانه‌زنیِ کارگران را بیش از همیشه قیچی می‌کند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: تورم خوراکی ها شورایعالی کار مذاکرات مزدی سبد معیشت ی کارگری ی دستمزد نرخ تورم وزیر کار ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۴۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است